متن : - 7 - 169 - 7 - 13 - 184 - 6 و يحتمل تحالفهما - 13 - 184 - 7 لأن كلا منهما منكر - 1 - 431 - 7 لما يدعيه صاحبه و هي - 7 - 169 - 8 - 13 - 184 - 8 قاعدة التحالف ، و حينئذ - 7 - 169 - 9 - 13 - 184 - 9 فيسقط ما تداعياه بالفسخ - 2 - 167 - 3 - 7 - 169 - 10 - 13 - 184 - 10 أو الانفساخ - 2 - 167 - 4 - 7 - 169 - 11 - 13 - 184 - 11 ، و يثبت مهر المثل - 1 - 431 - 8 - 13 - 185 - 1 ، إلا أن أصحابنا - 13 - 185 - 2 أعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا ، و مخالفونا - 13 - 185 - 3 جزموا به . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : محتمل است بگوئيم در صورتى كه نزاعشان در جنس عوض باشد چون هركدام هم مدّعى بوده و هم نسبت به ادّعاى ديگرى انكار دارند لاجرم قاعده تحالف پيش آمده و هردو مكلّفند به خوردن قسم . بنابراين ادّعاى هركدام يا به صرف انكار ديگرى فسخ شده و در نتيجه تساقط حاصل مىشود و يا پيش از خوردن قسم منفسخ شده و هيچكدام ادّعاى مثبت و مؤثرى ندارند و در نتيجه زن بايد مر المثل را به مطلّق بذل نموده تا وى در قبال آن طلاقش دهد . ولى اصحاب از اين احتمال اعراض كرده و مخالفين ما به آن جزم و قطع پيدا كرده‌اند . قوله : لما يدّعيه صاحبه : ضمير منصوبى در [ يدّعيه ] به [ ماء موصوله ] و ضمير مجرورى در [ صاحبه ] به [ كلا منهما ] راجع مىباشد . قوله : و هى قاعدة التّحالف : ضمير [ هى ] به ادّعاء انكار كلّ واحد منهما راجع است . قوله : و حينئذ : يعنى و حين نقول بالتّحالف . قوله : بالفسخ : مقصود از [ فسخ ] نفس انكار هريك نسبت به ادّعاى ديگرى مىباشد . قوله : او الانفساخ : مراد تساقط بواسطه قسم هردو مىباشد .